مقترح بتمديد سن التقاعد لبعض الأساتذة



أعلن، وزير التربية الوطنية بابا حمد عبد اللطيف، بخصوص مسابقات التوظيف، بأن هناك تخصصات تستدعي الإبقاء على الأساتذة القدامى من خلال تمديد سن تقاعدهم، بينما هناك تخصصات أخرى تتطلب توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية، مجددا تأكيده أن التصحيحات لن تمس بروح الإصلاحات وتخص تعديل الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.

وأوضح، المسؤول الأول عن القطاع، خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أن قطاعه سيعكف على تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، دون المساس بروح هذه الإصلاحات، مؤكدا بأنه سيتم تمديد سن التقاعد لبعض الأساتذة القدامى، على اعتبار أن المنظومة التربوية في الوقت الحالي بحاجة إليهم وإلى كفاءاتهم في الميدان، في الوقت الذي أشار بأن هناك تخصصات أخرى بحاجة إلى توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية.

وفي رد، الوزير بابا أحمد، على الانشغالات والمشاكل التي طرحها أعضاء فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، خاصة ما تعلق بالإطعام، المنحة المدرسية ومشكل التدفئة، حيث أعلن التزامه بالإصغاء لجميع الاجتماعيين من أجل التقييم المرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع مع مراعاة الإيجابيات وترقيتها وتصويب السلبيات، داعيا إلى ضرورة توسيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ بكافة المؤسسات التربوية.