منتديات حمام دباغ الثقافية
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي


منتدى معرفي ثقافي شامل
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالمجموعاتالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
                                                                                            المنتدى منتداكم أنشئ لخدمتكم فساهموا معانا للنهوض به                   نرجوا من الاخوة  المسجلين الجدد ان يفعلوا تسجيلاتهم من بريدهم الالكتروني (المايل) لإتمام التسجيل وشكرا
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» صا عيدكم عيد أضحى مبارك
الأربعاء أغسطس 30, 2017 5:06 pm من طرف Admin

» حلول تمارين الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط
السبت نوفمبر 05, 2016 4:39 pm من طرف djafri

» حلول تمارين الكتاب المدرسي للرياضيات للسنة الثانية متوسط
الأحد أكتوبر 30, 2016 5:57 pm من طرف فتيحة مخلوف

»  برنامج رائع ، شامل و كامل عن تسيير المدرسة الابتدائية
الخميس أكتوبر 13, 2016 7:58 pm من طرف Admin

» عشرون همسة في أذن مدير المدرسة
الأربعاء أكتوبر 12, 2016 12:12 am من طرف charbilcag

» ملخص في القانون الدستوري لطلبة السنة الاولى حقوق
الأحد أكتوبر 09, 2016 9:16 pm من طرف Amin Rahmani

» ملخص منهاج الطور الاول ابتدائي
الأربعاء أكتوبر 05, 2016 10:55 pm من طرف Admin

» دليل الاستاذ لغة عربية الجيل الثاني
الأربعاء أكتوبر 05, 2016 10:26 pm من طرف Admin

» كل ما يتعلق بمنهاج الجيل ااثاني في المدرسة الجزائرية 2016.2017
الأربعاء أكتوبر 05, 2016 4:10 pm من طرف Admin

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 56 بتاريخ الإثنين يوليو 31, 2017 2:24 am
سحابة الكلمات الدلالية
السفر الجيل حلول كتاب متوسط جدول مسافر الرياضيات الثانية السنة المدرسي تعريف الصفحة رسالة الدولة لسنة الثاني كتابة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى حمام دباغ الثقافي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات حمام دباغ الثقافية على موقع حفض الصفحات
برامج مفيدة يمكن تحميلها
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
.
ساعة

يومية
حمام دباغ

Agrandir le plan
تصفح موقع BBC العربية

تصفح موقع بي بي سي العربية

اخبار متفرقة +تلفزيون مباشر وراديو مباشر


شاطر | 
 

 القانون الاداري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MALAK
عضو محترف
عضو محترف
avatar

عدد المساهمات : 292
نقاط : 586
تاريخ التسجيل : 11/07/2011
العمر : 65
الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

مُساهمةموضوع: القانون الاداري   الثلاثاء أغسطس 09, 2011 5:05 pm






تنقسم
القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم
العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن
فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من
القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية
والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا
النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون
الإداري والقانون المالي .

ومن المعروف أن
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي
تمييزاً له عن
القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات
الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال
الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .

وعلى ذلك فإن القانون
الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي
يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من
الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور
الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في
الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع
الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .

وفي هذه الدراسة
نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة
الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه
الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي
:طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول :
التنظيم الإداري .
الباب الثاني :
نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث:
الوظيفة العامة .
لباب الرابع:
القرارات الإدارية .
الباب
الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون
الإداري

لابد قبل البحث في
موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث
طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي
كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر
هذا القانون.
ولعل من أهم ما
سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري
ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي
نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء
الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا
الباب إلى فصول خمس :

الفصل الأول :
التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني :
نشأة القانون الإداري .

الفصل الثالث :
خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع
: أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون
الإداري

درج أغلب الفقهاء على
تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي
يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها
بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون
بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون
الإدارة العامة Administration
Publique أو قانون السلطة
الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض
بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم
إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة .
( )
ونجد هنا أنه من
المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين ,
قانون عام وقانون
خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة
, ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها
, وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل
لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص
فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين
الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة
عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .

ويشتمل كل قسم
من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن
القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون
الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم
القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون
المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .

وكما بينا فأن
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة
العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا
المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي
أو الوظيفي .
المفهوم العضوي :
يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة ,
فيعرف الإدارة
العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع
الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم
الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها
النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن
القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة
الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه
الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية
لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح
أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري
بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط
أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون
الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال
القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد
أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين
القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون
الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة
والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية
لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون
الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة ,
والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات
العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد ,
والضمانات التي
تكفلها .
وعلى هذا فإن
القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون
الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية ,
فإن القانون
الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي
يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع
القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة
التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة
الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه
الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون
الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما
القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من
القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان
فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين
القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه
الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز
بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا
الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه
التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع
:- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة
الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية
الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج
القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم
القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى
بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها
الدستور .

2- علاقة القانون
الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو
مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو
مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح
النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال
, وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية
العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون
الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون
الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في
التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما
تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها
بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية
لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل
الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية
وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة
النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين
الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث
, فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل
قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في
مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد
القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم
الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في
الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه
والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق
هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة
العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته
بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها
عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من
أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة
فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية
التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف
العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .

والناحية البشرية
حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية ,
وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم ,
والارتفاع بمستوى
أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي
الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر
أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها
قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق
قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة"
أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم
قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري
بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم
لم يأخذ .
أما القانون
الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية
متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى
تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف
بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما
الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري
في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في
الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل
دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري
بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .



الفصل
الثاني
نشأة القانون
الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد
القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور
هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة
الفرنسية عام 1789 م
, التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع
المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على
استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .

وأدى هذا
الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور
القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون
الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم
قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن
الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى
الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة
كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات
Parlements أنشئت
لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت
الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما
وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية .
( )
وقد كانت
البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل
كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية
القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة
تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة
القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه
الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون
16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات )
وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس
الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة
طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه
المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة
القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم
إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا
الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات
التعسفية .

2. إنشاء مجلس
الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة
في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي
مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم
إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils
de Préfecture التي
كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن
أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل
المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك
سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام
1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .


3. مرحلة القضاء
المفوض Justice délégúee
في 24 مايو
1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية
دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون
خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي
على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في
الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما
أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ
13ديسمبر 1889
عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على
الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح
مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد
من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة
على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر
1953 , وأصبحت
المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام
في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض
المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة
في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه
الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير
1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ
بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس
الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع,
وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص
وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال
القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوء القانون
الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس
الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانت
المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض
القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينها
القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من
الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون
الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ,
بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من
خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 .
( )
وكان مجلس الدولة
وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة ,
ثم ما لبث أن توسعت
اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم
أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء
المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثم صدر
القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة
حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .

ووفقاً لهذا
القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير
العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين
والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .

هذا ولم
تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية
منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادة
الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس
قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت
اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون
الحالي .
ففي ظل القانون رقم
112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان
القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك
مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوى
التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس
الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام
مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم
العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود
الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود
الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية .
وفي ظل القانونين
165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في
دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر
المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47
لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات
الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47
لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ،
وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى
" .
وبذلك أصبح مجلس
الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم
بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من
عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الاداري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حمام دباغ الثقافية :: منتدى التعليم الجامعي :: قسم العلوم القانونية والادارية(حقوق)-
انتقل الى: