تمديد سن التقاعد للأساتذة والمديرين والمفتشين إلى غاية نهاية الموسم الدراسي


الإجراء "اختياري" وليس "إجباريا" لتجنب اللجوء إلى الاستخلاف والتعاقد

أكدت مصادر مطلعة على مستوى وزارة التربية الوطنية، أن تمديد سن التقاعد سيمس الموظفين البيداغوجيين الذين بلغوا سن التقاعد خلال السنة الدراسية، بحيث سيستمرون في العمل إلى غاية شهر أوت المقبل، أي إلى غاية انتهاء الموسم الدراسي الحالي، "اختياريا" وليس "إجباريا"، بغية تجنب اللجوء إلى الاستخلاف والتعاقد في التوظيف، مؤكدة أن الإجراء سيمس أيضا سلك الإدارة والتفتيش.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن وزارة التربية الوطنية قد حصلت على رخصة استثنائية من مديرية الوظيفة العمومية، تقضي بتمديد سن التقاعد للموظفين البيداغوجيين وحتى سلم الإدارة والتفتيش، أي مديري المؤسسات التربوية والمفتشين الذين بلغوا سن التقاعد خلال السنة الدراسية، وبالتالي فهم مدعوون إلى تأجيل خروجهم في تقاعد و الاستمرار في العمل إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، أي شهر أوت المقبل، مؤكدا في ذات السياق بأن هذا الإجراء اتخذته الوصاية لتجنب اللجوء إلى "الاستخلاف" و"التعاقد" في التوظيف، خاصة في الوقت الذي تم تسجيل عجز في أساتذة المواد الأساسية أو أساتذة المواد المميزة للشعب خاصة بالطور الثانوي، نظرا لالتحاق الكوكبتين من تلاميذ الإصلاح وقبل الإصلاح في السنة أولى ثانوي.

وأكدت نفس المصادر، أن استمرار الأساتذة في العمل ليس بصفة "إجبارية" وإنما "اختياريا"، وبالتالي فالأساتذة الذين يرون أنه من الصعب عليهم مواصلة مشوارهم المهني إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، ستتم إحالتهم على التقاعد مباشرة، وفي هذه الحالة ولتغطية تلك المناصب الشاغرة تتم الاستعانة بالتعليمة رقم 09، والتي تسمح باللجوء إلى العمل بنظام "الاستخلاف" و"التعاقد" على المناصب المحررة ويتعلق الأمر بالتقاعد، الاستقالة، الوفاة، العزل والعطل المرضية لأكثر من شهر.

ومن جهته أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن نقص التأطير البيداغوجي لا يزال مطروحا، خاصة في المواد الأساسية في الطور الثانوي.