وزارة التربية تخضع لضغوط تلاميذ الباكالوريا



أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تاريخ الـ2 ماي المقبل للإعلان عن عتبة الدروس التي ستبنى على أساسها مواضيع الاختبارات، وتبلّغ إلى كافة المترشحين وإلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ليعتمدها كمرجعية في إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، وهو نفس التاريخ الذي ستتوقف فيه الدراسة.

في الوقت الذي كشفت أن المؤسسات التربوية ستظل مفتوحة أمام التلاميذ للمراجعة إلى غاية الفاتح من جوان المقبل، أي يوم قبل انطلاق الامتحان.

وأوضح بيان وزارة التربية الوطنية، الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنها ستعلن عن عتبة الدروس لفائدة مترشحي امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، في الثاني من شهر ماي المقبل، والتي ستبنى على أساسها مواضيع الاختبارات التي ستبلّغ إلى كافة المترشحين، وإلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ليعتمدها كمرجعية في إعداد المواضيع، مؤكدة بأنها لن تخرج عن الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم طوال الموسم الدراسي، وبهذا تكون الوصاية قد رضخت لتلاميذ الأقسام النهائية الذين خرجوا إلى الشارع منذ نهاية الأسبوع الماضي، عبر مختلف ولايات الوطن، للمطالبة بما أصبح يعرف "بالعتبة"، رغم انتقادات نقابات التربية المستقلة والخبراء في المجال، الذين شددوا في العديد من تصريحاتهم، على أن "العتبة" سوف تمس بمصداقية شهادة البكالوريا.

وأضافت الوزارة في نفس بيانها، أنه حرصا منها على توفير كافة الظروف للتكفل الأمثل بالتلاميذ، لاسيما المقبلين منهم على الامتحانات المدرسية الوطنية، وبعث الطمأنينة في نفوس التلاميذ عامة ومترشحي امتحان شهادة البكالوريا خاصة، تنهي إلى علم المترشحين أنها ستتخذ في بكالوريا دورة جوان 2013، نفس التدابير التنظيمية التي اتخذتها في السنوات الماضية، وهي اعتماد موضوعين اثنين للاختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة، حيث يختار الطالب موضوعا واحدا، قصد مساعدته وإعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب، وكذا إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار في الامتحان، لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع وفهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة، بالإضافة إلى عدم تطبيق الوضعية الإدماجية إذ يبقى الحال على ما كان عليه في الدورة السابقة.

ووجّهت الوصاية تعليمات بهذا الشأن إلى كل مديري التربية في الولايات، ومفتشي البيداغوجيا ومديري المؤسسات التربوية والأساتذة، وذلك من أجل ضمان تقديم الدروس بوتيرة عادية من دون حشو أو تسرّع، وبالكيفية التي تمكّن التلميذ من الفهم والاستيعاب، مع وجوب إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة للتلاميذ إلى غاية تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أي إلى غاية الفاتح من شهر جوان المقبل، على اعتبار أن الامتحان سينظّم ابتداءا من الثاني من جوان وإلى غاية الـ6 من نفس الشهر، بغية تمكينهم من الاستفادة من حصص الدعم والمراجعة وكذا المذاكرة الفردية أو الجماعية.